نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم 24 لسنة 2005

‫المادة 1‬
‫يسمى هذا النظام ( نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‬

‫المادة 2‬
‫أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ‬

الوزارة

وزاة البيئة.

الوزير

وزير البيئة .

الامين العام

امين عام الوزارة .

اللجنة

اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام .

المواد الضارة والخطرة

أي مادة بسيطة او مركبة او مخلوطة او نفايات أي منها سواء كانت طبيعية او مصنعة تشكل خطورة على البيئة او على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية والمدرجة في الجدول الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية .

المواد المحظورة

أي مادة بسيطة او مركبة يتم حظرها بموجب التشريعات النافذة المفعول او بمقتضى الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها وذلك بسبب اثارها السلبية على الصحة العامة او عناصر البيئة والمحددة في الجدول الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية .

المواد المقيدة

المواد المقيد استعمالها لاسباب صحية او بيئية بمقتضى تصريح تصدره الجهة المختصة في الوزارة والمحددة في الجدول الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية .

النفايات الضارة والخطرة

أي مواد لا يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة او شبكات الصرف الصحي وذلك بسبب خواصها الخطرة واثارها الضارة على سلامة الكائنات الحية وتحتاج الى وسائل خاصة للتعامل معها ومعالجتها والتخلص منها نهائيا والمحددة في الجدول الذي يعتمده الوزير لهذه الغاية .

‫ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .‬
‫ ‬
‫المادة 3‬
‫أ . تؤلف في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية : -‬
‫ 1. وزارة البيئة .‬
‫ 2. وزارة الصناعة والتجارة .‬
‫ 3. وزارة المالية / دائرة الجمارك العامة .‬
‫ 4. وزارة المياه والري .‬
‫ 5. وزارة الزراعة .‬
‫ 6. وزارة الصحة .‬
‫ 7. القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية .‬
‫ 8. دائرة المخابرات العامة .‬
‫ 9. مديرية الامن العام .‬
‫ 10 . مديرية الدفاع المدني .‬
‫ 11. الجمعية العلمية الملكية .‬
‫ 12. هيئة الطاقة النووية الاردنية .‬
‫ ب. يتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة ( أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها المختص ، حسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل .‬
‫ ج. يكون ممثل الوزارة نائبا للرئيس يتولى صلاحياته عند غيابه .‬
‫ د. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .‬

‫المادة 4 ‬
‫تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشانها الى الوزير : -‬
‫ أ . تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها .‬
‫ ب. اعداد التعليمات المتعلقة بتحديد الاسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة نفاياتها والتخلص منها .‬
‫ ج. اعتماد نماذج التصاريح المتعلقة بتداول المواد والنفايات الخطرة ومدة سريان كل منها .‬
‫ د. اعتماد النماذج المتعلقة بجمع النفايات الضارة والخطرة ونقلها وتخزينها .‬
‫ هـ. تحديد المواقع المناسبة لمعالجة المواد الضارة والخطرة ونفاياتها والتخلص منها وتخصيص قطع اراض في هذه المواقع لهذه الغاية .‬
‫ و. أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها وتحتاج الى دراسة فنية متخصصة .‬

‫المادة 5 ‬
‫أ. تجتمع اللجنة دوريا او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بما لا يقل عن اغلبية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .‬
‫ ب. لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الاختصاص والخبرة في شؤون البيئة لحضور اجتماعاتها للاستئناس برايه دون ان يكون له حق التصويت .‬

‫المادة 6 ‬
‫أ . لا يجوز لاي جهة تتعامل مع النفايات والمواد الضارة والخطرة باي وسيلة ان تزاول عملها الا بعد على الحصول على تصريح بذلك من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة.‬
‫ب. للوزير وبالطريقة ذاتها الغاء أي من التصاريح الصادرة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية: -‬
‫ 1. اذا كان التصريح صادرا عن تقديم معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة .‬
‫ 2. اذا تمت مخالفة أي من شروط التصريح .‬
‫ 3. اذا نتجت اثار بيئية خطرة من استخدام التصريح لم تكن متوقعه عند منحه .‬
‫ 4. أي حالة اخرى يقررها .‬

‫المادة 7 ‬
‫على كل جهة تحصل على تصريح للتعامل مع النفايات الضارة والخطرة الالتزام بما يلي : -‬
‫أ . تزويد الوزارة بتقارير دورية عن انواع المواد الضارة والخطرة التي تستعملها وخواصها الكيميائية والفيزيائية وتركيبها وكمياتها .‬
‫ب. فرز النفايات الضارة والخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد الوزارة مواصفاتها .‬
‫ج. معالجة النفايات الضارة والخطرة والتخلص منها في المواقع المحددة لها وفق البرامج التي تضعها الوزارة لهذه الغاية .‬
‫د. اخطار الوزارة خطيا خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من وقوع أي حادث ضار بالبيئة مبينا فيه نوع الحادث ومكانة وزمانه والاصابات التي نجمت عنه والاجراءات التي اتخذت لمعالجته .‬
‫ ‬
‫المادة 8‬
‫يحظر على أي شخص القيام بما يلي :‬
‫أ. ادخال او استيراد أي نفايات ضارة او خطرة الى الاراضي الاردنية او مياهها واجوائها او معالجتها او طمرها فيها .‬
‫ب. طرح المواد الضارة والخطرة او نفاياتها او أي جزء منها في أي مكان من اراضي المملكة او مياهها او اجوائها .‬
‫ج. تصدير أي من المواد الضارة والخطرة او النفايات الضارة والخطرة الا بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة وذلك مع مراعاة أي اتفاقية دولية ذات علاقة صادقت عليها المملكة .‬

‫المادة 9 ‬
‫يتم نشر الجداول التي يعتمدها الوزير لتنفيذ احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية .‬

‫المادة 10‬
‫يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي : -‬
‫أ. ادارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها .‬
‫ب. ادارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها .‬
‫ج. ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها .‬
‫د. الاجور التي تتقاضاها الوزارة مقابل خدماتها .‬

‫المادة 11 ‬
‫يلغى ( نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم ( 43) لسنة 1999 ) على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى .‬
‫ 22/ 2/ 2005‬