إتفاقيات

ويحظى الأردن بالتقدير على المستوى الدولي بسبب مصادقته على اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولدوره النشط في العلاقات البيئية الدولية، ويؤمل أن يلقى هذا الالتزام المزيد من الدعم الدولي وفيما يلي ايجاز عن طبيعة هذه الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية الإقليمية والدولية:

  1. اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود:

تعريف الاتفاقية :

أسست هذه الاتفاقية والتي تعد جزاءاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها ،  والتركيز الأساسي في ذلك يقع على تنظيم التجارة الدولية في النفايات الخطرة المبينة قوائمها في مرفقات الاتفاقية. والتجـارة الدولية مسموح بها فقط بين الأطراف تقوم على أساس إجراءات القبول السابق عن علم ، ولكل طرف حق منع استيراد النفايات الخطرة في أراضيه . والمخلفات الخطرة التي تغطيها الاتفاقية :

( المخلفات والمواد السامة ، المسـببة للعدوى ، المواد الأكالة، السـامة بيئياً ،  المواد القابلة للانفجار والاشتعال ) .

أقرت اتفاقية بازل في جنيف بسويسرا عام  1989م وأصبحت نافذة في عام 1992م . وعدد الأطراف المنضمة إليها حتى الوقت الحاضر 170 طرفاً .

هناك شروط محددة لعمليات المراقبة والتطبيق والإذعان من الواجب إتباعها لدى تنفيذ بنود الاتفاقية على سبيل المثال تلزم بنود الاتفاقية أعضاءها ( الحكومات الوطنية التي انضمت للاتفاقية ) باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنودها ، بما في ذلك منع أي سلوك يتعارض معها وتطبيق العقوبة على المخالفين ،  وتعتبر هذه الشروط جزءاً من التشريعات البيئية.

أهداف الاتفاقية :

  • التقليل من عمليات إنتاج المخلفات الخطرة من حيث الكمية والخطورة ، والتخلص منها في أقرب موقع ممكن للجهة المنتجة بالطرق السليمة بيئياً والتقليل من حركة نقلها عبر الحدود.
  • الوقاية من مخاطر المخلفات الخطرة الناتجة عن سوء الإدارة.
  • التحكم في استقبال ونقل المخلفات الخطرة وحصرها.
  • تجنب عمليات التصريف غير القانوني للدول المنتجة للمخلفات الخطرة.
  1. اتفاقية روترادم بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بخصوص بعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الكيميائية (PIC )

تعريف الاتفاقية :

لقد أثار النمو في تجارة المواد الكيميائية خلال العقود الثلاثة الماضية وما تخلفه هذه المواد من مخاطر إلى زيادة القلق من استخدام المواد الكيميائية الصناعية والمبيدات الحشرية الخطرة خاصة في البلدان النامية ذات الكفاءة والقدرة المحدودة في الاستخدام السليم للمواد الكيميائية وعلى ضوء ذلك فقد شرعت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في عام 1985م في إعداد مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها ، كما قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP) ) وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى بإعداد مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية في التجارة الدولية وذلك في عام 1987م.

وبعد ذلك بقليل ونتيجة لمناقشات مستفيضة من قبل المنظمتين تم تعديل الوثيقتين الدوليتين ليتضمنها إجراء الموافقة المسبقة عن علم (prior informed consent procedure-PIC) في عام 1989م ولقد ساعد هذا البرنامج والذي اشتركت اليونيب  والفاو في تنفيذه على كفالة حصول الحكومات على المعلومات التي تحتاجها عن المواد الكيميائية الخطرة من أجل تقييم مخاطرها واتخاذ القرارات السليمة بشأنها.

وقد استكمل وضع نص الاتفاقية في عام 1998م ودخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير 2004م  مقرها بجنيف بسويسرا، وتضطلع اليونيب والفاو معا بوظائف أمانة الاتفاقية.

هذه الاتفاقية ستنشئ خط الدفاع الأول ضد أي مشاكل مستقبلية ، وذلك بمنع الاستيراد الغير مرغوب للمواد الكيميائية الخطرة خاصة في البلدان النامية ، وسوف تمكن الاتفاقية من الرصد والتحكم في الاتجار بالمواد الكيميائية الخطرة بنشر المعلومات الهامة عن تأثير تلك المواد على الصحة والبيئة مما يعزز الاستخدام الأمن لها واشتملت الاتفاقية على ثلاثين مادة وخمسة مرافق وهي متوفرة بالوزارة .
بناء على الاتفاقية فإن تصدير المواد الكيميائية لا يتم إلا بموافقة مسبقة عن علم من البلد المستورد ، وذلك بهدف المسئولية المشتركة بين الدول المصدرة والدول المستوردة ، والمادة ( 14 ) في الاتفاقية توضح تبادل المعلومات بين الدول الأطراف حسب الاقتضاء وحسبما يتناسب ، وكذلك توضيح المعلومات المتاحة للجمهور .

وهناك تدابير وإجراءات معينة ذات أهمية قصوى تتخذها البلدان حيث تقوم بالتنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية ، منها إنشاء وتدعيم البنيات الأساسية والمؤسسات الوطنية وتمثل هذه الاتفاقية الحد الأدنى من الالتزامات والشروط وتتيح المجال للتشريعات الوطنية لتأخذ الحد الذي تراه ناسباً لها .

  1. اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)

تعريف الاتفاقية :
تم إعداد هذه الاتفاقية لحماية صحة البشر والبيئة من أضرار الملوثات العضوية الثابتة والتي هي عبارة عن مركبات كيميائية كربونية مثل ثنائي الفينايل متعدد الكلور (PCBs) ومبيدات مثل دي دي تي (DDT) ومنتجات ثانوية مثل الدايوكسين والفيوران. ولهذه الملوثات خصائص عديدة منها قدرتها الفائقة على البقاء في الوسط الذي تستقر فيه وقدرتها على الانتقال لمسافات بعيدة جدا عن مصدرها الأصلي كما أنها تتراكم في أنسجة الكائنات الحية بالإضافة إلى سميتها العالية.

اعتمدت الاتفاقية وفتح باب التوقيع عليها في يومي 22 و23 مايو 2001م في استكهولم بالسويد.

وتم إدراج 12 مادة من المواد الكيميائية  في  الاتفاقية وقد قسمت الى ثلاث فئات :

  • الفئة الأولى : تتضمن ثمان من مبيدات الآفات – الدرين، وكلوردين، دي دي تي، و ديلدرين، اندرين وسباعي الكلور؛ مايركس، وتوكسافين.
  • ​الفئة الثانية : تتضمن المواد الصناعية وتضم سداسي كلورالبنزين ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
  • الفئة الثالثة : تضم المنتجات الثانوية (الدايوكسينات والفيورانات).

تم اعتماد الاتفاقية في 23 مايو 2001م في ستوكهولم بالسويد ودخلت حيز التنفيذ في 2004م .

أهداف الاتفاقية :

  • الحد أو التقليل من التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة.
  • وضع الاشتراطات اللازمة للحد من التأثيرات التي من شأنها أن تسبب أضراراً بالصحة العامة والبيئة عن طريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
  • تعتبر هذه الاتفاقية آلية دولية فاعلة تهدف إلى وضع إجراءات وقائية فيما يتعلق بإنتاج وتوريد وتصدير واستخدام والتخلص من الملوثات الكيميائية العضوية الثابتة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها.
  • توفر هذه الاتفاقية التدابير الملائمة  لخفض أو القضاء على  الملوثات العضوية الثابتة والتخلص من مخزونها أو مخلفاتها بالإضافة إلى مسائل بناء القدرات من حيث الدعم الفني والمالي لبعض البلدان.
  1. اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

تعريف الاتفاقية :

إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية هي معاهدة دولية لا تهيئ لحظر استحداث وإنتاج وتخزين ونقل واستعمال الكيميائية فحسب بل تقضي أيضا بتدمير تلك الأسلحة .بدء نفاذ الاتفاقية في أبريل 1997م ، إذ بلغ عدد الدول الأطراف فيها 87 دولة ويبلغ مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية 178 دولة حالياً .

تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تحظر بموجبها فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل ، وينص فيها على التحقق الدولي من تدمير هذه الأسلحة . وهي أيضا أول معاهدة لنزع السلاح يتفاوض بشأنها في إطار متعدد الأطراف بكل معنى الكلمة ، مما يؤتي مزيداً من الشفافية في العمل بها وفي تطبيقها بالتساوي على جميع الدول الأطراف فيها .

ويشار أيضا إلى أن الصناعة الكيميائية في شتى أنحاء العالم شاركت في التفاوض  بشأن الاتفاقية مشاركة نشطة ، الأمر الذي يضمن تعاونها المستمر في نطاق نظام التحقق من الصناعة بموجب الاتفاقية . وتقضي الاتفاقية بوجوب تفتيش مرافق الصناعة لضمان عدم استخدام المواد الكيميائية السامة إلا للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية .

يجب على كل دولة عضو سن وتطبيق التشريعات اللازمة لحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها من جانب أي شخص أو مجموعة .ويتعين على كل دولة عضو التعاون على أكمل وجه مع سائر الدول الأعضاء لتسريع مقاضاة مرتكبي أي نشاط من الأنشطة المذكورة بأقصى عقوبة . وضماناً لتنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة يجب على الدول الأعضاء تعيين أو إنشاء هيئة حكومية تكون الهيئة الوطنية المعنية بذلك.

  • تنسيق تلقي عمليات التفتيش التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المواقع الصناعية أو العسكرية الخاضعة للتحقق والمشاركة في تلقيها .
  • إعداد الإعلانات الأولية والسنوية
  • الإسهام في مساعدة وحماية الدول الأعضاء التي تتعرض لهجمة كيميائية أو لتهديد لهجمة كيميائية .
  • العمل على تعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء .
  • العمل من أجل التعاون بين سائر الدول الأطراف والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
  1. إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

تعريف الاتفاقية :
ظهرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نتيجة للجهود العالمية المبذولة لمواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ، وقد فتح باب التوقيع عليها خلال مؤتمر قمة الأرض الأولى في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 1992م ، وصادق على الاتفاقية المذكورة 193 بلداً حتى شهر فبراير من عام 2010م ، حيث التزمت تلك البلدان بوضع إستراتيجيات وخطط عمل وطنية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في قطاعاتها المختلفة

أهداف الاتفاقية :
تهدف الاتفاقية الإطارية إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي ، حيث ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم البيئية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر ، كما تسمح بالمضي قدماً في التنمية المستدامة .

  1. إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

تعريف الاتفاقية :
بعد اكتشاف الحقائق العلمية التي أثبتت علاقة بعض المواد الكيميائية المصنعة باستنزاف طبقة الأوزون ، فقد تزايدت الجهود الداعية إلى ضرورة إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة التي تهدد جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض ، ونتج عن تلك الجهود إبرام اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1985م ، والتي اتفقت من خلالها الدول الأطراف على ضرورة التعاون من أجل حماية طبقة الأوزون ووقف استنزافها ، وكذلك التأكيد على ضرورة إيجاد بروتوكول يحدد إلتزامات الدول بشأن إنتاج وإستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، وقد توجت الجهود العالمية في هذا الشأن بإقرار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987م ، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير من عام 1989م .

  1. اتفاقية التنوع الإحيائي

تعريف الاتفاقية:
إدراكاً من الأطراف المتعاقدة للقيمة الجوهرية للتنوع الإحيائي والقيم الايكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية. ونتيجة لتراجع التنوع الإحيائي بمعدلات خطيرة بفعل الأنشطة البشرية المتصارعة وبأهمية وضع الحلول والتدابير المناسبة والتصدي للأسباب المؤدية إلى هذا التدهور ، وتأكيداً على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صيانة التنوع الإحيائي واستخدام عناصره على نحو فابل للاستمرار لمصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة.

أهداف الاتفاقية:

  • صون التنوع الإحيائي.
  • استخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة.
  • اقتسام المنافع الناجمة عن استخدام الموارد الوراثية بصورة عادلة ومنصفة.
  1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD )

تعريف الاتفاقية :
التصحر هو تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ، والجافة شبه الرطبة الناتج عن عوامل مختلفة من ضمنها التقلبات المناخية والنشاطات البشرية في البيئة.

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحـر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/ أو من التصحر بدأ نفاذها بتاريخ 17 يونو عام 1994م مقرها في بون بألمانيا ، وقامت دول المنظومة العالمية  بالانضمام إلى الاتفاقية والتي يبلغ عدد أعضائه   ( 182 ) دولة

أهداف الاتفاقية :-

  • مكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف في البلدان التي تعاني منها .
  • الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تركز على تحسين إنتاجية الأرض ( في المناطق المتأثرة ) وإعادة تأهيلها وحفظ الموارد المائية والأراضي وإدارتها بصورة مستدامة .
  • اتخاذ إجراءات فعالة ومدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في إطار نهج متكامل منسق مع جدول أعمال القرن ( 21 ) بهدف تحقيق التنمية المستدامة .
  1.  اتفاقية الاتجار الدولي  بالانواع النباتية والحيوانية الفطرية المهددة بالانقراض ( CITES )

تعريف الاتفاقية :
هي اتفاقية دولية تعني بعملية تنظيم ومراقبة انتقال الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض أو منتجاتها أو مشتقاتها عبر حدود الدول .
وتدعى كذلك باتفاقية واشنطن نسبة إلى مدينة واشنطن التي أقرت بها في 3 مارس عام 1973م ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو عام 1975م وتعتبر هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحياة الفطرية نجاحاً حيث انضمت إليها حتى الآن 174 دولة .

أهداف الاتفاقية :
نتيجة الاستغلال المفرط والمستمر لموارد الحياة الفطرية بالإضافة إلى تدهور البيئات الطبيعية جعل الاتجار في الحياة الفطرية يشكل تهديد رئيسي على بقاء الأنواع وتعرضها لخطر الانقراض .
ومن هنا برزت الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية وإقرار هذه الاتفاقية بهدف الرقابة والتأكد من أن الاتجار الدولي في الأنواع الفطرية لا يشكل خطراً على بقائها وضمان الاستخدام المستدام للموارد الإحيائية وتنظيم التجارة الدولية في الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض بصورة فعالة ومتكاملة واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية .

  • تطوير وتطبيق السياسات والأنشطة بهدف المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان الاستغلال المستدام لها.
  • تحقيق التعاون والتكامل والتواصل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الجهود المبذولة في كافة المجالات وصولاً إلى تحقيق الآمال نحو مستقبل زاهر لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  1. اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موائل للطيور المائية

أهداف الاتفاقية :
هدف الاتفاقية إيقاف الزحف المتزايد وفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل، تعزيز الحفاظ على الأراضي الرطبة المدرجة في القائمة، وكذلك الاستخدام الحكيم للأراضي الرطبة فوق أراضيهم بقدر الإمكان .

  1. اتفاقية التجارة الدولية في النباتات والحسونات البرية المهددة بالانقراض( CITES)

أهداف الاتفاقية :
وهي تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع. وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية

  1. اتفاقية الأمم المتحدة للبحار

قانون البحار لعام 1982: الجزء الثاني عشر( حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها)

المادة  192 حتى المادة -  237 وعدد الدول الأعضاء: ( 150) دولة 

أهداف الاتفاقية:
إيجاد نظام عالمي قانوني لإدارة المحيطات والبحار ييسر الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو الإنصاف والكفاءة وصون مواردها وحماية البيئة البحرية.

  • إصدار التصاريح البيئية للمنشئات الساحلية .
  • تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي .
  • الانضمام إلى اتفاقيات دولية و إقليمية فيما يخص حماية البيئة البحرية....الخ .
  1. اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ( IMO )
  • الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 ومرفقاتها وبرتوكولاتها- لندن .
  • اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات وغيرها- 1972 .
  • الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبرتوكولها لعام 1973 بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات التلويث البحري بمواد غير النفط- لندن .
  • برتوكول عام 1992م لتعديل الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي .
  • برتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية لعام 1971 بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي- لندن 
  1. المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

تعريف الاتفاقية :
في 1972م شاركت دولة الكويت في مؤتمر استكولهولم وهي المرة الأولى التي تشارك بها دولة الكويت في طرح القضايا البيئية بشكل عام مثل هذه المؤتمرات.

ونتيجة لهذا المؤتمر وبتشجيع من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدأت دولة الكويت بالتفكير في إنشاء منظمة إقليمية متخصصة للمحافظة على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية خاصة وأن دول المنطقة تعاني من التلوث النفطي باعتبار هذه المنطقة من أهم المناطق عالمياً في تصدير النفط ولازدياد الحركة الملاحية فيها بالإضافة إلى ازدياد عدد مصانع البتر وكيماويات والأنشطة الترفيهية على شواطئ جميع دول المنطقة.

وبناء على ذلك فقد بدأ العمل على جمع دول المنطقة لتبني اتفاقية يتم بموجبها المحافظة على البيئة البحرية في المنطقة وعلى ضوء ذلك فقد تم التوصل إلى التوقيع على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث في يوم 24إبريل 1978م والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

30 يونيو1979 دخلت الاتفاقية دور النفاذ وتبعاً لذلك تم تأسيس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية مقرها دولة الكويت.

كما انبثق عن الاتفاقية إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية MEMAC ومقره مملكة البحرين ويعمل المركز على مساعدة دول المنظمة لمكافحة التلوث الناتج عن النفط والمواد الضارة الأخرى.

أهداف المنظمة :

  • توفير التنسيق الفني لخطة عمل الكويت وحماية البيئة البحرية للمنطقة والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها.
  • مساعدة الدول الأعضاء على تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها.
  • المساهمة في العديد من المشاريع الخاصة بالتقييم والإدارة البيئية، ومن ضمنها التوعية البيئية والتدريب وتحديد المعايير الخاصة بالأساليب التي يجب اتخاذها في العمل وإعداد الخطوط الإرشادية والتقارير الفنية. 

هذا، ويحظى الأردن بالتقدير على المستوى الدولي بسبب مصادقته على اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولدوره النشط في العلاقات البيئية الدولية، ويؤمل أن يلقى هذا الالتزام المزيد من الدعم الدولي.